أزمة منع «المنتقبات» من دخول الامتحانات تتصاعد والجامعات

[b]أزمة منع «المنتقبات» من دخول الامتحانات تتصاعد


والجامعات تصر على «حكم قضائى» لكل طالبة




استمرت أمس أزمة منع الطالبات المنتقبات من دخول


الامتحانات بالجامعات، وتوالت ردود فعل القانونيين حول،


إصرار وزارة التعليم العالى على ضرورة حصول الطالبة


على حكم قضائى شخصى للسماح لها بدخول الامتحانات، وأصر


عمداء ووكلاء كليات جامعة عين شمس على عدم السماح


للطلبات بدخول الامتحانات بالنقاب إلا من خلال إبراز


حكم المحكمة الصادر لصالح كل منهن على حدة.



وتقدمت الطالبة هبة الله رمضان ببلاغ للنائب العام برقم ١٦٥١



ضد أمن جامعة عين شمس ووكيل كلية العلوم لشؤون الطلاب،


بسبب احتجازها بغرفة الحرس لمدة ساعة كاملة نتيجة


رفضها التوقيع على تنازل عن دخول الامتحانات، فى حالة


إصرارها على عدم تخليها عن النقاب. وطردت كلية دار


العلوم بجامعة القاهرة أمس ٤ طالبات منتقبات من لجان


الامتحان، بسبب إصرارهن على ارتداء النقاب، ليصل إجمالى


الطالبات اللاتى تم حرمانهن من دخول الامتحانات بسبب


النقاب ١٠٧ طالبات.



وأرسل نزار غراب، محامى المنتقبات، إنذاراً على يد محضر


للدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة وعمداء


كلياتها، يطالبهم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح موكليه،


مهدداً برفع جنحة مباشرة بحبس وعزل رئيس الجامعة فى حالة


عدم تنفيذ الحكم خلال ٨ أيام من تاريخ صدوره.




وفى الدقهلية، حررت بعض الطالبات المنتقبات، أمس الأول،


محضراً بقسم أول المنصورة ضد الدكتور أحمد بيومى شهاب


الدين، رئيس جامعة المنصورة وعميدى كليتى رياض الأطفال


والتربية بسبب رفضهم تنفيذ أحكام القضاء والسماح لهن


بأداء الامتحانات بالنقاب.





من جانبه، أكد المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس


الدولة السابق، أن حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن


السماح للطالبات المنتقبات بدخول لجان الامتحانات


بالنقاب، واجب التنفيذ فى جميع الجامعات وعلى كل


المنتقبات، سواء الحاصلات على الحكم أو زميلاتهن غير الحاصلات


على الحكم، طبقاً لقاعدة «مبدأ يعمم فى الأثر القانونى»،


وتطبيق الحكم على جميع الحالات المماثلة، لا يتطلب رفع


الدعوى مرة أخرى.



وأوضح البشرى، أن تمسك الجهات الحكومية متمثلة فى وزارة


التعليم العالى، بعدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية


العليا، إلا لمن حصلن على الحكم فقط، يعد تعنتاً ضد


الطالبات والحكم، وهو شىء غير معروف ولا معهود من


المؤسسات الحكومية تجاه تنفيذ الأحكام القضائية.