«حقوقيون»: مبررات تقرير الحكومة بإبقاء «الطوارئ» واهية.. وعرضه لـ«وضع حقوق الإنسان» غير واقعى

وصف حقوقيون تقرير الحكومة حول أوضاع حقوق الإنسان بمصر، الذى يناقشه المجلس الدولى لحقوق الإنسان خلال جلسته بجنيف فى فبراير المقبل، ونشرته «المصرى اليوم» أمس، بأنه «إنشائى مرسل ولا يمت للواقع بالصلة»، معتبرين أن مبررات الحكومة لإبقاء حالة الطوارئ «واهية».

وقال رؤساء عدد من المنظمات، التى أرسلت تقارير موازية يناقشها المجلس الأممى خلال استعراضه تقرير الحكومة، لـ «المصرى اليوم» إنه رغم دعوة الحكومة عدداً من النشطاء بإجراء حوار مفتوح ونقاش حول التقرير قبل عرضه على المجلس الدولى، إلا أنها لم تلتفت إلى مطالب المنظمات التى أرسلت بالفعل تقارير فردية ومشتركة إلى المجلس الأممى.

وانتقد حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عدم استجابة الحكومة لتوصيات المنظمات الحقوقية، التى طالبت بإجراء حوار مجتمعى على تقرير الحكومة.

وقال أبوسعدة إن المنظمة المصرية أرسلت تقريرها بشأن المراجعة الدورية إلى الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، بصفته المكلف من قبل الحكومة بإعداد التقرير، وذلك قبل إرساله إلى مجلس حقوق الإنسان الدولى، لرغبتها فى أن تدرك الحكومة ما ترصده المنظمات المصرية والدولية لحالة حقوق الإنسان بشكل موضوعى.

وأضاف: للأسف لم تلتفت الحكومة إلى تقرير المنظمة رغم أنه جاء بناء على رغبة من شهاب، ودعوته فى شهر رمضان الماضى عددا من نشطاء المجتمع المدنى بحضور النائب العام وأعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ومسؤولين بالخارجية، بهدف التواصل وعرض رؤيتهم حول أهمية ما يتضمنه التقرير الحكومى. وأشار أبوسعدة إلى أنه رغم انتهاء المقابلة بتحديد موعد آخر لتوسيع المشاركة من قبل ممثلى المنظمات، إلا أن هذا اللقاء المنتظر لم يتم،

مشيرا إلى أنه من مصلحة الحكومة إجراء نقاش موسع خاصة أن من سيقوم باستعراض التقرير داخل المجلس الأممى هو ممثلو الحكومات الأعضاء بالمجلس، الذين سيعتمدون فى الأساس على رد الحكومة المصرية على تقارير المنظمات المصرية والدولية.

واعتبر مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، التى رفعت تقريرا إلى المجلس الدولى، إن المبررات التى ساقتها الحكومة المصرية فى التقرير بشأن إبقاء قانون الطوارئ لمكافحة الإرهاب، «واهية»، مضيفا أنه لا توجد فى مصر حالة أو حدث يتطلب الاستمرار فى قانون الطوارئ.

وأشار عبدالحميد إلى أن حالات الطوارئ فى دول العالم يتم إعلانها لفترة محدودة وليس ٢٩ عاما، وأنها غالبا ما ترتبط بأزمة أو كارثة أو حالة عنف تستمر لفترة معينة محدودة، ثم ما تلبث أن تعود القوانين الطبيعية للدول.

ووصف رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية ما ذكرته الحكومة فى التقرير عن تمتع المصريين بجميع حقوقهم من تعليم وصحة، وأنه ليس هناك تمييز فى العمل أو ضد المرأة أو الأقباط، بأنه «أمر لا يمكن لأحد أن يصدقه»، فى ظل ما يحدث من حقائق على أرض الواقع.

ولفت إلى أن مصر تشهد تمييزا ضد الأقباط يتمثل فى منعهم من تولى المناصب القيادية الحساسة فى الدولة، كما أن هناك تمييزا ضد المرأة وعدم مساواة فى تكافؤ الفرص فى العمل، فضلا عن أن ما تدعى الحكومة أنها تنفقه على «التعليم والصحة» نسبته ضئيلة من موازنة الدولة وحجم الإنفاق القومى.

وقال عبدالحميد إن التقرير الثانى الذى رفعته منظمات المجتمع المدنى ركز على مسألة الانتخابات فى مصر والقوانين المنظمة للحياة السياسية فى مصر، وتعطيل الكثير من طلبات تأسيس الأحزاب بسبب لجنة شؤون الأحزاب، فضلا عن مشكلتى حرية الفكر والرأى والإبداع، وقضايا المرأة والحق فى السكن، والتعذيب فى أقسام الشرطة وأوضاع الناس فى السجون والمدونين.