ما قبل.. وما بعد البرادعى

رغم ما يبديه السادة مؤيدو الدكتور محمد البرادعى من قوة وإصرار وتحد، فإنهم فى الحقيقة، هم الأقل ثقة فى أنفسهم، وفى قدرة حركتهم على التغيير. وإلا فما هو تفسيرنا لما يشبه الإجماع على أن مطالبه بإجراء تعديلات دستورية، واتخاذ إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، غير قابلة للتحقيق على الأقل فى المستقبل القريب، لأن النظام لن يقبل بها.

لكن إذا كان ذلك هو الواقع كما يرونه، فإنهم ينبغى أيضا أن يسألوا أنفسهم عن سر الثورة الرسمية ضد البرادعى بمجرد أن أعلن شروطه لدخول الانتخابات.

فبعيدا عن «سيمفونية الردح» التى وصفتها فى مقال الأسبوع الماضى بـ«صحافة خالتى فرنسا»، نجد أن العديد من أقطاب النظام يركزون على أمر أساسى وهو ضرورة احترام البرادعى للقواعد الدستورية القائمة، وقبوله بها إذا كان يريد المشاركة فى العملية السياسية.

واعتقادى أن ثقتهم فى مدى قوة موقف النظام وصلابته فى مواجهة المطالب بالتغيير أقل كثيرا مما يعتقد مؤيدو البرادعى، وقد كانوا أكثر ذكاء فى قراءة الموقف محلياً ودولياً. فنحن نعيش الآن مرحلة جديدة تماماً فى التعاطى مع القضايا الدستورية الخاصة بانتخابات الرئاسة، هى مرحلة ما بعد البرادعى.

ولو كنت مكان السادة مهندسى سياسات النظام وترزية قوانينه، لأخذت أبحث بجدية من الآن عن بدائل التغيير والتعديل. فقد كنا جميعا ندرك المعوقات الدستورية القائمة، إلا أنها كانت فى إطار (نظرى) يحتاج إلى شرح وتوضيح فى الداخل والخارج. أما الآن فيكفى أن تقول إن الدستور المصرى حرم شخصاً مثل البرادعى من الترشيح لكى تثار علامات الاستفهام والتعجب، بما سيجعل الانتخابات الرئاسية المقبلة مشكوكاً فى شرعيتها، وهو أمر لن يكون فى صالح الحزب الوطنى أو فى صالح مرشحه.

لذلك فإن نصيحتى لهم - إن كانت تعنيهم فى شىء - هى التعامل مع الواقع الجديد الذى فرضه الدكتور البرادعى، خاصة أن سيمفونية الردح التى استقبلت احتمال ترشيحه فى مصر، لفتت انتباه العالم كله لما يحدث فى المحروسة، وسيكون منعه من الترشيح قضية تشغل الإعلام العالمى قبل وبعد الانتخابات المقبلة.

لذا أود أن أذكر للدكتور على الدين هلال، الذى لم يسعدنى حظى بحضور ندوته فى واشنطن لوجودى فى ذلك الوقت فى نيويورك، أن احترام الدستور لا يعنى القبول بما فيه من «عاهات» أو الامتناع عن المطالبة بتغييرها بوسائل سلمية كما يطالب البرادعى.

والدليل على ذلك هو التعديلات الأخيرة التى طالت ٣٤ مادة فى الدستور مرة واحدة. فما المانع أن يتم تعديل مادتين أو ثلاث بما يضمن فتح باب الترشيح للمؤهلين له، مع منحنا الفرصة لرؤية رئيس «سابق» فى حياتنا أو حياته، بعد أن اقتصرت كل تجاربنا على الرؤساء الراحلين؟!

بقيت الإشارة إلى أن أسلوب مواجهة البرادعى قد تغير مؤخراً بعد موجة الردح الأولية، وهو يعتمد الآن على الرفض «المهذب» الذى يبدأ عادة بالإشادة بالبرادعى كمقدمة لرفض ترشيحه، على اعتبار أنه كان يعيش خارج مصر لسنوات طويلة ولا يدرى شيئاً عما حدث فيها من تحولات خلال السنوات الماضية. وهى حجة قد يقبل بها الكثيرون من «حسنى النية»، لكنها تفترض أن العلم بأحوال البلد لا يتم إلا بالوجود على أرضه بشكل دائم.

وكشخص يعيش خارج مصر منذ ما يقرب من ٢٠ سنة، أؤكد أن هذا المنطق غير صحيح. فوسائل الإعلام والفضائيات وشبكة الإنترنت اختصرت المسافة بين بره وجوه، وأصبح من السهل على أى مصرى يعيش فى الخارج أن يتابع كل أحوالها بدقة، بل أضيف أن الوجود خارج البلاد لبعض الفئات يجعلهم أكثر قدرة على رؤية الأشياء والأشخاص بأحجامهم الطبيعية بعيداً عن الصخب والبروباجندا المزيفة، ثم إن استمرار التواصل مع الأهل والأصدقاء، وزيارة مصر لأسابيع أو حتى لأيام كل عام تُبقى الإنسان على صلة بالواقع. فـ«المرمطة» - على حد تعبير الدكتور مفيد شهاب - ليست شرطاً ضرورياً للترشيح للرئاسة، لأنه بهذا يضيع جهوده وجهود كل فرقة مشروع التوريث، إلا إذا كان يعتقد أن فى زيارة بعض القرى المصرية الفقيرة ما يكفى من المرمطة.