«المنظمة المصرية» تتقدم بمذكرة لـ«نظيف» و«سرور» و«الشريف»

حذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من «استمرار تدهور

وضعية حقوق الإنسان» فى مصر، معتبرة أن هذا التدهور

نتيجة منطقية للسياسات والاستراتيجيات المتبعة والبنية

التشريعية المعيقة للحقوق والحريات، مشيرة إلى أن هذا

الأمر لا ينسجم مع عضوية مصر للمجلس الدولى لحقوق

الإنسان.


وتقدمت المنظمة أمس بمذكرة شملت عدداً من التوصيات إلى

مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى وعدد من

الأحزاب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان

الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى العاشر من

ديسمبر عام ١٩٤٨، أبرزها تعزيز عملية المشاركة

السياسية وإدارة الشأن العام من خلال ضرورة تعديل

قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦

وتعديلاته بالقانون ١٧٣، وتعديل المادة ٧٦ من الدستور،

والتى ينبغى تعديلها بما يكفل مشاركة أوسع للمستقلين

والأحزاب و«بشروط ميسرة»، وتعديل المادة ٧٧ من الدستور

الخاصة بتحديد فترة الرئاسة لتنص على «مدة رئاسة

الجمهورية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة

الانتخابات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا

مرة واحدة».


وأوصت المذكرة، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة

منها، بسن مشروع قانون جديد للإدارة المحلية يسمح

بتدعيم اللامركزية فى الحكم، وإعطاء صلاحيات واسعة

للسلطات والأجهزة المحلية فى مختلف محافظات الجمهورية وصولاً

بها إلى حكم صالح وتعديل قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥

لسنة ١٩٦٦ ليقتصر على محاكمة العسكريين المتهمين

بارتكاب جرائم عسكرية فقط والجرائم الواقعة داخل

الوحدات والثكنات العسكرية، وتعديل قانون السلطة

القضائية بما يضمن استقلال القضاء استقلالاً حقيقياً عن

نظيرتها التنفيذية.


وذكرت أنه على الرغم من أن الدستور ينص فى مادتيه ١٦٥

و١٦٦ على استقلال السلطة القضائية والقضاء، فإن

الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث تتمتع السلطة التنفيذية

بصلاحيات واسعة تقيد عملياً من استقلال القضاء والسلطة القضائية.



وطالبت المذكرة بإلغاء أو تحديد تحفظات مصر على المواثيق

الدولية ذات الصلة بحرية الرأى والتعبير وحرية

الصحافة، منوهة بأن ترك تلك التحفظات مع عمومها يؤدى

إلى إمكانية مخالفة تلك المواثيق من خلال التشريعات

الوطنية، وإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر التى كان

رئيس الجمهورية قد وعد بإلغائها فى فبراير ٢٠٠٤، بهدف

تعزيز حرية الصحافة والإعلام، والاكتفاء بعقوبات

الغرامة، مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات.



ودعت المذكرة إلى فتح حوار مجتمعى حول مشروع قانون

التأمين الصحى المقترح من خلال طرح القانون للمناقشة

بصورة علنية وبمشاركة الأحزاب السياسية المختلفة،

ومنظمات المجتمع المدنى، على أن يشمل القانون الجديد جميع

المواطنين دون إضافة أعباء جديدة عليهم، فضلاً عن حق

العاطلين فى الحصول على خدمة التأمين الصحى دون أى مقابل

وضرورة العمل على تحسين الخدمة عن طريق تعيين أطباء

وممرضات أكفاء وبناء المستشفيات المجهزة وتزويدها بأحدث

الأجهزة العلاجية.


وشددت المذكرة على أهمية قيام الحكومة بمراجعة سياساتها

الإسكانية عبر تمكين محدودى الدخل والفقراء من التمتع

بالحق فى سكن ملائم تتوافر فيه الخصوصية والأمان ومعايير

المسكن الصحى، وتقديم تعويضات مادية وعينية لضحايا

الإخلاء القسرى وهدم المنازل وإيجاد بدائل مناسبة للأهالى

القاطنين بتلك المنازل، ووضع خطة شاملة لإزالة المناطق

العشوائية التى لا يمكن تطويرها، وإمداد المدن الجديدة

بالمرافق والخدمات الأساسية