تفاصيل الجلسة الأولى فى قضية مقتل مروة الشربينى

لحظة حاسمة تلك التى دخل فيها المتهم بقتل مروة الشربينى «أليكس فينز» إلى قاعة المحكمة فى العاشرة والنصف من صباح أمس «الاثنين»، وسط حراسة مشددة لا تخفى عن العين، دخل مغطياً وجهه بحجاب أسود يصل إلى صدره، كذلك الذى عاب على مروى الشربينى ارتداءه، ولكن شتان ما بين مبررات ارتداء كل منهما للحجاب.

بدأت أمس أولى محاكمات «أليكس» المتهم بقتل مروة الشربينى فى الأول من يونيو الماضى بمدينة «دريسدن» الألمانية وسط إجراءات أمنية وإدارية مشددة، قيل إنها الأولى من نوعها فى المحاكم الألمانية، كانت إجراءات الدخول لقاعة المحكمة مثيرة ولكنها منظمة: باب للإعلاميين وآخر للزائرين الراغبين فى متابعة القضية، بدأ التفتيش بأن وضع كل من يدخل إلى القاعة ما معه من حقائب وما تحويه حتى الهاتف الجوال وساعة اليد على جهاز التفتيش الإلكترونى بالإضافة إلى نزع الحذاء من القدم والعبور عبر بوابة إلكترونية أخرى، بعدها يمنحونك بقية متعلقاتك.

كانت موفدة «المصرى اليوم» هى الوحيدة التى تم تفتيشها ذاتياً لكونها المحجبة الوحيدة داخل المحكمة، بالإضافة إلى «علوى عكاز» زوج الضحية الذى خضع هو الآخر للتفتيش الذاتى نظراً لاستعماله عكازين فى التحرك.

يذكر أن «علوى عكاز» حضر إلى المحكمة بحزن صامت، يبدو على قسمات وجهه، رافضاً الإدلاء بأى تصاريح لوسائل الإعلام المختلفة، وبسؤال إحدى السيدات القائمات على العمل فى المحكمة عما إذا كانت مثل هذه الإجراءات الأمنية متبعة فى كل مرة تنعقد فيها المحكمة، فأجابت بالنفى، وأكدت أن محاكمة اليوم مختلفة، على الرغم من أن الإجراءات ليست طبيعية، وتمنت ألا يحدث أى شىء غير طبيعى، كذلك الذى حدث يوم مقتل مروة الشربينى.

وفى قاعة المحكمة التى قسمت إلى جزءين يفصل بينهما لوح زجاجى سميك عازل للرصاص، أحدهما مخصص لهيئة المحكمة وهيئة الدفاع والادعاء الألمانى، والآخر مخصص للإعلاميين ومتابعى القضية من المواطنين. حضر المحاكمة السفير المصرى فى ألمانيا رمزى عزالدين، ونقيب المحامين المصريين حمدى خليفة، وجلسا فى مقدمة الجزء المخصص للإعلاميين،

بينما قسمت القاعة الرئيسية للمحاكمة لجلوس طرفى القضية، فعلى الجانب الأيمن جلس فريق الدفاع عن مروة الشربينى يتوسطهم زوجها علوى عكاز، وفى نهاية الصف جلس شقيقها طارق الشربينى، بينما ضم الجانب الآخر فريق الدفاع عن المتهم، محامين فقط.

بدأت الجلسة بقيام رئيسة المحكمة «بيرهيت ويجند» بقراءة اسم القضية وتلاوة أسماء الموجودين.. بدءاً من المتهم وفريق دفاعه وانتهاءً بعلوى وفريق دفاعه هو الآخر. وأعلنت عن وجود مترجمين باللغة العربية والفرنسية لفريق الدفاع الخاص بمروة الشربينى، وأعلنت وجود مترجم باللغة الألمانية ذات اللهجة الروسية للمتهم، ثم بدأت فى تلاوة تعليمات المحكمة وقوانينها، مشددة على ضرورة أن يفهم كل طرف المعنى بالوضوح والحقيقية لما يقوله الطرف الآخر.

وقالت رئيسة المحكمة إن هذه الحادثة ليست سياسية ولكنها جنائية، ثم طلبت من المتهم أن ينزع عن وجهه نظارته السوداء، وكذلك «قلنسوة» الرأس التى كان يرتديها، ولكن أصر المتهم على الرفض رغم محاولات محاميه إقناعه، وأصرت رئيسة المحكمة على إيقاف إجراءات المحاكمة لحين تنفيذ المتهم لقرارها السابق، وأصر المتهم هو الآخر على الرفض، فأعلنت رئيسة المحكمة مواصلة الجلسة بعد تغريمه مبلغ ٥٠ يورو.

بعدها برر محاميه رفض المتهم خلع النظارة بسبب خوفه من عدسات وكاميرات المصورين، وهو أمر لم يكن صحيحاً، حيث إن القاعة خلت من جميع وسائل الإعلام من لحظة بدايتها، حتى إن رئيسة المحكمة تهكمت على هذا المبرر قائلة: «مم يخشى المتهم وصوره على شبكة الإنترنت منذ ارتكابه الحادث؟!».

بعدها طالبته بإعلان اسمه وتاريخ ميلاده طبقاً لإجراءات المحكمة ولكنه أصر على الرفض، فعرضت عليه أن تقول هى بياناته على أن يؤكد هو صحتها من عدمها، ولكنه أيضاً أصر على الصمت.

وطلبت رئيسة المحكمة من كاتبة الجلسة أن تتولى إخطار والدة المتهم للحضور والحديث نيابة عنه حال استدعى الأمر ذلك، بعدها نهض ممثل الادعاء الألمانى وبدأ رواية واقعة القتل وتفاصيل ما حدث فيها، مؤكداً أن السكين التى كانت بحوزة المتهم وارتكب بها جريمته كانت سكيناً بلغ نصلها ١٨ سنتيمتراً، وأن المتهم بدأ بطعن مروة ٣ طعنات قاتلة، وعند رؤيته لزوجها علوى يتجه نحوها لإنقاذها، سارع بتسديد ٣ طعنات أخرى فى جسد علوى: صدره وظهره ثم فى كتفه ووجهه،

ولحظتها تدخل ضابط الشرطة الألمانى فى المحكمة وأطلق الرصاصة التى أصابت زوج مروة الشربينى فى أعلى فخذه الأيمن، مما دفع المتهم للاعتقاد بأن علوى قد مات، فاتجه مرة أخرى إلى مروة وسدد لها ١٦ طعنة أخرى. وحينها تدخل اثنان من ضباط الشرطة الألمانية فى محكمة «دريسدن» ليسيطرا على المتهم.

وأكد الادعاء الألمانى أن المتهم لديه طابع عدوانى ضد المسلمين، مشيراً إلى حقيقة حدوث تقصير أمنى فى قاعة المحكمة التى لقيت فيها مروة مصرعها، متسائلاً: كيف يدخل أحد إلى المحكمة بـ«سكين»؟!

وبعد ذلك بدأ المحامى الأول للمتهم فى الحديث مؤكداً عدم تيقنه من موضوعية المحكمة المنعقدة لمحاكمة موكله وحياديتها، مطالباً برد المحكمة إلى محكمة أخرى فى مدينة أخرى بألمانيا. بعدها تحدث المحامى الآخر للمتهم، وقدم التعازى لعلوى وطارق،

مؤكداً أنه حادث لا ينسى، وبدأ مرة أخرى فى تلاوة حادث القتل، ليقاطعه المدعى العام الألمانى وطلب منه عدم تكرار شرح تفاصيل الجريمة، فواصل المحامى حديثه منتقلاً إلى نقطة أخرى وتناول تعبئة الرأى العام ضد موكله عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أن المتهم الحقيقى فى هذا الحادث هو «التقصير الأمنى» لا موكله، بالإضافة إلى عدم وجود جمعيات أهلية لتأهيل المهاجرين ومساعدتهم على الاندماج داخل المجتمع الألمانى، «قاصداً فى حديثه هذا موكله».بعدم الحياد.. وأتوقع رفض طلب القاتل بـ«رد المحكمة»

قال حمدى خليفة، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب إن المتهم طلب رد المحكمة وتحويل القضية برمتها إلى دائرة أخرى.

وأشار إلى أن المتهم رفض المثول للمحاكمة أمام الدائرة حيث شكك فى نزاهة المحكمة متعللا بأن القاضى لن يكون حياديا لأنه شهد واقعة القتل.

وأكد خليفة أن المحكمة رفضت وصفها بعدم الحياد وأنها رفعت الجلسة للمداولة.

وتوقع خليفة –– أن يتم رفض طلب القاتل برد المحكمة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن الجلسات الخمس الأولى مخصصة للاستماع إلى الشهود لتبدأ بعدها جلسات المرافعة الشفوية، وأن الجلسة الأولى تم تخصيصها لسماع أقوال الخبير النفسى للبت فى ادعاء القاتل بأنه «مختل نفسيا».

ومن جانبها، طالبت النقابة العامة للصيادلة السفارة الألمانية فى القاهرة بضرورة التأكيد على الحكومة الألمانية بتوفير جميع ضمانات المحاكمة النزيهة تحقيقا للعدالة والقصاص من القاتل.

كما تجرى النقابة اتصالات مكثفة مع الجمعية الألمانية للصيدلة «التى ترادف النقابة فى مصر» لمتابعة الموقف على المستوى النقابى والشعبى.

وقال الدكتور سيف إمام، أمين عام مساعد النقابة العامة للصيادلة : «لن ندع الجريمة تمر دون معاقبة الجانى وتوقيع أقصى عقوبة منصوص عليها فى القانون»، مشيرا إلى أن النقابة تتضامن مع القضية بكافة إمكانياتها واتصالاتها وتدعم النقابة الفرعية بالإسكندرية التى تتولى الملف على اعتبار أن «الشهيدة» عضوة بها. ولفت سيف إلى أنه تم إطلاق اسم مروة الشربينى على آخر دفعة تخرجت فى جامعة الإسكندرية تكريما لها وتخليدا لذكراها.

وقال المهندس طارق الشربينى شقيق القتيلة - قبيل انعقاد جلسة المحكمة - إن هناك دعوى جنائية سينظر فيها اليوم ضد القاتل أليكس فينز باتهامه بقتل مروة والشروع فى قتل زوجها الدكتور علوى عكاز.وأضاف أن هناك دعوى أخرى تقدم بها ضد رئيس محكمة دريسدن وهيئة المحكمة بسبب الإهمال الجسيم الذى أدى إلى قتل مروة الشربينى فى ساحة المحكمة وبحضور القضاة وهيئة الدفاع وعدم تدخل أى من المتواجدين فى محاولة إنقاذها أو التصدى للقاتل.

وأوضح قائلاً: «نتحدث هنا عن جريمة قتل فى ساحة محكمة وليست فى أحد الشوارع أو الأماكن العامة».

وذكر الشربينى أن النيابة العامة لم تقبل الدعوى حتى الآن فهى تريد أن تصنف القضية على أنها قضية قتل دون أن تتحمل مسؤولية الإهمال الجسيم وإطلاق أحد رجال الشرطة النار على زوج القتيلة الذى تلقى ١٦ طعنة تماما مثل عدد الطعنات التى تلقتها القتيلة بالإضافة لتلقيه الطلق النارى من رجل الشرطة الألمانى.

وحول وجود تقرير من هيئة التجنيد الروسية بأن القاتل قد أعفى من التجنيد بسبب خلل فى قواه العقلية، قال الشربينى إنه سيشكك فى هذا التقرير وسيتمسك بتقرير الخبراء الألمان النفسيين الذين أقروا بسلامة قواه العقلية.

وأوضح أن هناك أيضا محاولات من محامى الدفاع عن المتهم بأن تصنف جريمة القتل على أنها ليست قتلاً عمداً استنادا إلى أن المتهم يحمل دائما فى حقيبة ظهره سكينا، وأنه طالما هدد زملاءه فى العمل بالسكين مما يتنافى بذلك عن شرط العمد والإصرار والترصد بأن أحضر السكين خصيصا بنية مبيتة لقتل مروة الشربينى.

وحول ما إذا كانت الفقيدة مروة الشربينى قد ذكرت فى اتصال هاتفى لشقيقها أنها تتعرض لإهانات أو التهديد بسبب ارتدائها الحجاب، قال طارق إن القتيلة وزوجها كانا يقيمان فى مدينة بريمن ولم يتعرضا فيها إلى أى مضايقات بسبب ارتدائها للحجاب، ولكن الأمر مختلف فى دريسدن، ولكنها فى الحالتين كانت عندما تتقدم للعمل للحصول على وظيفة فى إحدى الصيدليات بما أنها صيدلانية يشترطون عليها - لقبولها فى الوظيفة كشرط أساسى - أن تخلع الحجاب.

» قاض ألمانى يبكى ٣ مرات أثناء شهادته فى قضية مروة الشربينى
» مقتل مصرى برصاصة فى رأسه باليونان ومصرع آخر بعد مطاردة مع القوات الأردنية
» شاهد عيان يروى تفاصيل ساعات الرعب فى السودان: الدماء سالت أمام سفارتنا على يد الجزائريين.. وبنات مصر تعرضن لـ«تحرشات» بـجوار مطار الخرطوم
» الأخطر فى قضية خالد سعيد
» ردود الافعال حول قضية النقاب