«٨٠٠» قاض يقدمون ٣ بلاغات للنائب العام.. والمحامون يواصلون الإضراب

قدم ٨٠٠ من قضاة ووكلاء النيابة بالمنصورة ٣ بلاغات إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد حمدى خليفة، نقيب المحامين، ومنتصر الزيات، المحامى. يتهم البلاغ الأول الاثنين بالإساءة للقضاة وتحريض المحامين على التجمع والتجمهر أمام المحاكم وتعطيل سير العدالة، وذلك على خلفية الأزمة القائمة حالياً بين جناحى العدالة، إثر الحكم بحبس محاميين بتهمة الاعتداء على مدير نيابة طنطا.

وجاء البلاغ الثانى ضد أشخاص وصفهم البلاغ بـ«مرتكبى الجرائم» فى مجمعى محاكم المحلة الكبرى وسمنود، بتهمة الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والشروع فى قتل موظف عام، وتهديد الأمن العام، أما البلاغ الثالث فقدموه ضد رجال الأمن فى المحلة الكبرى «بعد تقاعسهم وتقصيرهم وتفريطهم» - بحسب ما جاء فى البلاغ - فى أداء واجبهم الوظيفى، وعدم ضبط مرتكبى الجرائم حال ارتكابها يوم ١٠ يونيو الماضى.

كان قضاة المنصورة عقدوا جمعية عمومية عادية مساء أمس الأول، وأصدروا بياناً إلى النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، يستنكرون فيه ما وقع من تعد على القضاة والنيابة العامة،

وتكليف مجلس الإدارة بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لقضاة مصر يوم الجمعة المقبل فى المنصورة، وإصدار توصية لإدارة التشريع بوزارة العدل بتعديل نص المادة ١٣٣ (فقرة ١) من قانون العقوبات، بتغليظ عقوبة التعدى على رجال السلطة القضائية بجعلها جناية بدلاً من جنحة.

وقالت مصادر قضائية إنه سيتم التنسيق لدعوة الجمعية العمومية لقضاة مصر إلى الانعقاد، لبحث الموقف الراهن وإصدار قرارات بهذا الشأن تكون ملزمة لجموع القضاة وأعضاء النيابة العامة.

فى المقابل، عقد رئيس مجلس الشعب اجتماعاً صباح أمس الأول، مع نقيب المحامين، ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً آخر مع رئيس نادى القضاة، ومن المتوقع أن يعقد سرور اجتماعاً مشتركاً بين الزند وخليفة لتقريب وجهات النظر بينهما.

وعلمت «المصرى اليوم» أن إضراب المحامين مستمر حتى الوصول إلى صيغة توافقية لحل الأزمة فى إطار القانون، وتظاهر أمس عشرات المحامين أمام النقابة العامة بالقاهرة، احتجاجاً على الحكم الصادر ضد المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح فى قضية الاعتداء على مدير نيابة طنطا.