فرنسا وبريطانيا تقترحان إخضاع قطاع غزة ومعبر رفح للإشراف الأوروبى

اقترحت بريطانيا وفرنسا أن يتولى الاتحاد الأوروبى مهمة مراقبة قطاع غزة، وتفتيش سفن البضائع


المتجهة إليه، والإشراف على معبر رفح الحدودى مع مصر. وأكدت الدولتان ضرورة إجراء تحقيق دولى


حول الهجوم الإسرائيلى على أسطول الحرية. قال وزير الخارجية الفرنسى برنار كوشنير، خلال مؤتمر


صحفى مشترك مع نظيره البريطانى وليام هيج، إثر محادثات فى باريس أمس الأول: «كنا فى فترة ما


مكلفين بمراقبة معبر رفح، ويمكننا أن نقترح مجدداً أن يتولى الاتحاد الأوروبى مراقبة المعبر بشكل صارم



جدا»ً.



وأضاف: «فى مقدورنا تفتيش حمولات السفن المتوجهة إلى غزة، ونود القيام به، وسوف نقوم به بسرور


كبير». وعلى صعيد المساعدات المتجهة إلى غزة، عطلت أجهزة الأمن أمس تقدم قافلة الحرية المصرية


التى نظمها ٩ نواب بمجلس الشعب، بينهم ٧ ينتمون للإخوان المسلمين، ونائبان مستقلان، وتضم ألف


طن حديد، و٥ الاف طن أسمنت. وقال نواب إن القافلة توقفت نحو ساعة عند نقطة كوبرى السلام


بالإسماعيلية، بحجة توفير الأمن لها، وتكرر الموقف نفسه عند «بالوظة»، وبعد تهديدهم بالاعتصام



وقطع الطريق تمكنوا من دخول مدينة العريش، واستمروا هناك حتى مثول الجريدة للطبع.




فى سياق متصل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية أمس عزمها إرسال ٣ سفن وطائرة محملة


بالمساعدات الإنسانية إلى غزة نهاية الأسبوع الجارى. وقال المدير الدولى للهلال الأحمر الإيرانى عبد


الرؤوف أديب زاده: «نحن فى طور استئجار سفينتين ستنقل إحداهما ٧٠ عاملا من ممرضين وأطباء،


والثانية الأدوية والأغذية، كما سنرسل سفينة مستشفى إلى سواحل غزة فى المستقبل القريب».



وأضاف أن الهلال الأحمر الإيرانى سيرسل «طائرة محملة بـ ٣٠ طناً من المساعدات الإنسانية إلى غزة


عبر مصر». من جانبه، أعلن وزير الخارجية التركى أحمد داوود أوغلو أنه لا تطبيع للعلاقات بين تركيا


إذا رفضت الأخيرة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من الأمم المتحدة حول الهجوم على «أسطول الحرية».



وأعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم فى تركيا إلغاء جميع الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع إسرائيل




، بجانب دراسة وقف التعاون العسكرى مع تل أبيب