يوم ساخن أمام البرلمان: اعتصام عمال بسبب توقف رواتبهم

يوم ساخن أمام البرلمان: اعتصام عمال بسبب توقف


رواتبهم.. واحتجاج المعاقين على تجاهل الحكومة..


وعودة موظفى «الضرائب العقارية» للتظاهر










عادت مجدداً المنطقة المواجهة لمجلس الشعب إلى ما


يشبه «الهايد بارك»، وشهدت أمس ٥ مظاهرات فى



توقيت واحد، تنوعت بين احتجاجات عمالية لعشرات



من العاملين بشركتى «أمونسيتو» و«النوبارية


للهندسة الزراعية والميكنة»، فضلاً عن مطالب



اجتماعية لعدد من المعاقين و١٠ أسر من سكان شارع


النبى دانيال بالإسكندرية.



وإضافة للاحتجاجات الأربعة، استعاد عشرات من


العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ذاكرة التظاهر


بعد فترة كمون منذ إضرابهم الشهير قبل نحو عامين


، وتظاهروا أمام هيئة الضرائب بلاظوغلى، بعد



تراجع الإدارة الجديدة عن صرف المكافآت لهم.



وحمل المتظاهرون أمام البرلمان لافتات احتجاجية، وسط


كردونات أمنية لمنع خروجهم إلى شارع قصر العينى


وعرقلة سير حركة المرور.




واحتج ما يقرب من ١٠٠ موظف بشركة «أمونسيتو»


بمدينة العاشر من رمضان، على عدم صرف رواتبهم


وحوافزهم منذ عام ٢٠٠٦، وقال المتظاهرون إن


المستثمر صاحب الشركة هرب للخارج، مشيرين إلى أن


بنك مصر حجز على الشركة مقابل القروض التى حصل


عليها المستثمر ولم يردها.



وقام المتظاهرون بترديد هتافات ضد الحكومة


والمستثمر الهارب، منها «يا حكومتنا كفايا نوم»


، و«أنا أجيب حقى منين».




كما نظم العشرات من موظفى وعمال شركة النوبارية


للهندسة الزراعية والميكنة، بطريق مصر ــ



الإسكندرية الصحراوى، اعتصاما بعد توقف رواتب


الموظفين منذ عام ٢٠٠٨، وذلك بعد استيلاء أحد


المستثمرين على ٧٥% من أسهم الشركة، وقيامه بطرد


جانب من العمال من الشركة، ومنع صرف رواتبهم


مما أدى لتشريد أبنائهم وأسرهم


.

من جانبهم، نظم ما يقرب من ٦٠ معاقا وقفة


احتجاجية لليوم الثالث على التوالى، بسبب ما


يعتبرونه تجاهل مسؤولى محافظة القاهرة والحكومة


مطالبهم بتوفير شقق سكنية لهم، وأكشاك ووظائف،


ضمن نسبة الـ٥ % معاقين.وأكد المتظاهرون أنهم


سيضربون عن الطعام حتى تتحقق مطالبهم.



ومن الإسكندرية، حضرت إلى القاهرة ١٠ أسر من سكان


عقار بشارع النبى دانيال، للتظاهر احتجاجا منهم


على قيام صاحب العقار بإصدار قرار بهدمه،



ومخالفته القانون بـ«التواطؤ مع حى وسط


الإسكندرية بهدف طردنا والاستفادة من قيمة الأرض


مرة أخرى»، مؤكدين أن العقار أنشئ عام ٢٠٠٦،


ولم يظهر به سوى ميل خارجى خفيف عام ٢٠٠٧ لا يحتاج


سوى لبعض الترميم وليس الهدم بالكامل