مجلس الوزراء يطالب بمحاسبة المسؤولين عن مخالفات «الهجانة».. ويرفض تعويض المتضررين

أهالى عزبة الهجانة يحتجون بالوثائق الرسمية على الإزالة
طالب مجلس الوزراء بمحاسبة فورية للمسؤولين عن مخالفات البناء فى عزبة الهجانة، وشدد على وجوب إزالة المساكن المبنية بعد عام ٢٠٠٨، وقصر التصالح على المخالفات التى وقعت قبل ٢٠٠٦.

قال الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الذى عقد أمس، إن الحكومة لن تعوض متضررى عزبة الهجانة بمساكن بديلة.

من جانبه، أعلن الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، إيقاف أعمال إزالة العقارات المخالفة لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وشدد فى الوقت نفسه على أن المحافظة اتخذت الإجراءات القانونية الصحيحة، مشيراً إلى تحرير ٤٠ محضراً للمخالفات الحديثة.

فى سياق متصل، أمرت نيابة مدينة نصر بضبط وإحضار ١٥ شخصاً من عزبة الهجانة، بتهم إثارة الشغب والاعتداء على قوات الشرطة وإصابة ١٧ شرطياً بينهم ٣ ضباط، وتحطيم ١٦ سيارة ودراجة نارية.

وأجرت النيابة بإشراف المستشار محمد رمزى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، معاينة تبين منها عدم استخدام القوات القنابل المسيلة للدموع خلال المصادمات.