المعتصمون أمام «الشعب» يردون على تجاهل الحكومة بـ«إضراب عن الطعام» و«بكاء جماعى».. والنوم فى وسط الشارع

عدد من المعتصمين يفترشون الطريق أمام السيارات فى شارع مجلس الشعب
سادت حالة من الغضب بين المعتصمين أمام مجلس الشعب، أمس، تجاه ما وصفوه بـ«تجاهل» المسؤولين لحل مشاكلهم، وبدأوا إضرابا عن الطعام، ثم دخلوا فى بكاء جماعى، قبل أن يفترشوا الطريق أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشعب وناموا أمام السيارات العابرة ليوقفوا حركة المرور، وتدخلت الأجهزة الأمنية لإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

أصيب بعض المتظاهرين بحالات إغماء، وتم نقل أحدهم بسيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات، بينما تلقى عدد منهم الإسعاف اللازم على رصيف البرلمان، واضطرت الأجهزة الأمنية إلى تكثيف وجودها وقامت بإعادة المحتجين إلى الرصيف مرة أخرى بعدما قطعوا الطريق، وسط هتافات معادية للحكومة من بينها: «حسبى الله ونعم الوكيل»، و«تسقط حكومة نظيف».

ونظم نحو ٢٠٠ من أعضاء نقابة التجاريين وقفة احتجاجية أمام البرلمان، ورددوا هتافات: «٥٠ جنيه نعمل بيهم إيه» فى إشارة لقيمة المعاش الذى تصرفه النقابة، و«القانون إدانا الحق وأحمد عز بيقول لأ»، وطالبوا بإقرار قانون تنمية موارد النقابة قبل انتهاء دورة مجلس الشعب الحالية، وذلك لتمويل عجز الميزانية وتمويل المعاشات لأعضاء النقابة المتوقف صرفها منذ شهر مارس الماضى.

وتضامن مع المحتجين عدد من أعضاء مجلس الشعب من بينهم الدكتور جمال زهران، بينما قال سمير علام، نقيب التجاريين، إنهم يأملون فى أن يتم تنفيذ الوعود التى صدرت من عدد من المسؤولين، بصدور القانون قبل انتهاء دورة المجلس الحالى.

وأعلن ثلاثة من عمال مصنع المعصرة للتليفونات إضرابا مفتوحا عن الطعام، وأشار العمال إلى أن أعداد المضربين ستزداد تدريجيا، مطالبين بضرورة إعادة تشغيل المصنع أو خروجهم للمعاش المبكر، أسوة بزملائهم، بينما احتج عمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية على تجاهل المسؤولين حل مشكلتهم، مشيرين إلى أن اعتصامهم دخل يومه الخمسين دون تقديم أى حلول، خاصة أنهم لم يتقاضوا أى رواتب طيلة ٢٦ شهرا مضت.

وقسم عمال أمونسيتو أنفسهم إلى مجموعتين إحداهما أمام مجلس الشورى، والثانية أمام المقر الرئيسى لبنك مصر، صاحب المديونية الأكبر على المصنع، مطالبين بتنفيذ الاتفاقية التى تم بموجبها فض اعتصامهم، مشيرين إلى أن المسؤولين ببنك مصر أكدوا لهم أنهم لا يمانعون فى صرف التعويضات المالية لهم، إلا أن مصلحة الضرائب ترفض ذلك بحجة حصولها على مستحقاتها أولا.