عائلة فلسطينية تثبت بالمستندات ملكيتها أرض «كنيس الخراب»

عائلة فلسطينية تثبت بالمستندات ملكيتها أرض «كنيس الخراب»



كشفت عائلة فلسطينية أن «كنيس الخراب»، الذى تم افتتاحه قبل أيام بالقرب من المسجد الأقصى،



تمت إقامته على أراض تعود ملكيتها للعائلة، وذلك منذ عام ١٨٨٠، وفق مستند ملكية عثمانية وأردنية،


مؤكدة أنها تخوض صراعاً منذ زمن مع حكومات الاحتلال المتعاقبة لاستعادة هذه الأراضى.




قال الدكتور صبحى شعيب البشيتى لـ«المركز الفلسطينى للإعلام»: «إن عائلته (البشيتى) فى صراع


مع الحكومات الإسرائيلية المتتالية، لاستعادة الأوقاف والأملاك التى تخص العائلة فى حارة الشرف بما


فيها أرض الكنيس، التى صودرت بموجب قرار عسكرى إسرائيلى بتاريخ ١٨/أبريل /١٩٦٨ بحجة

الاستفادةمنها للمنفعة العامة».




وأوضح: «أن قرار وزير المالية الإسرائيلى فى حينه لم يسمح بالاعتراض على قرار المصادرة، وإنما طالب



آل البشيتى بالتفاوض بشأن بيع هذه الأراضى والعقارات والقبول بالتعويض وذلك خلال شهرين من قرار


المصادرة».



وأشار إلى أن وزير المالية ذكر فى كتاب المصادرة «أنه ينوى التصرف بالأراضى المذكورة بشكل فورى،



لأنها لازمة وبصورة مستعجله للأهداف العامة»، داعياً أصحابها إلى تسليم التصرف بها للحكومة



الإسرائيلية فوراً.

وقال صبحى البشيتى إنه سيعود لفتح القضية قانونياً من جديد، علماً بأنه سبق وتوجه إلى القضاء


الإسرائيلى عام ٢٠٠٤ لوقف ترميم الكنيس الذى أكد ملكيته منذ عام ١٨٨٠، حيث اشترت العائلة أرض


الكنيس وأوقفتها وقفاً إسلامياً.

واضاف أن جده حسن البشيتى قام فى ١٨٨٠ بشراء قطعة الأرض المقام عليها الكنيس اليهودى، بعد أن


كان الكنيس قد احترق وعجزت الجالية اليهودية الصغيرة فى ذلك الوقت عن ترميمه، فباعته للشيخ


حسين محمد البشيتى.



وبين أنه منذ الستينيات قررت الحكومة الإسرائيلية فور احتلال المدينة الشروع بترميم الكنيس، ورصدت


له مبلغ ٢٨ مليون ليرة بعد قرار مصادرته من عائلة البشيتى.



وأشار إلى إنه منذ عام ٢٠٠٤ حتى يومنا هذا، لم تتمكن العائلة من وقف الترميم واستعادة أملاكها وذلك



لعدة أسباب، أهمها نقص الإمكانيات المادية لمقارعة الحكومة الإسرائيلية فى المحاكم، ونقص الدعم


والمساندة السياسية من الجهات الرسمية المسؤولة