علاوي يتقدم على المالكي في أحدث نتيجة للانتخابات العراقية

بغداد: كشفت آخر نتائج لعملية فرز الأصوات فى الانتخابات العراقية عقب فرز ما يقارب من 93 في المئة من الأصوات تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي علي ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي فيما يعد تغييرا للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية والتي تحدثت في البداية عن تقدم ائتلاف المالكي.

وذكرت قناة " الجزيرة" الفضائية انه وبحسب المصادر فإن هذا التقدم جاء بحوالي ثمانية آلاف صوت في عموم العراق، يأتي ذلك بينما أشارت المفوضية في مؤتمر صحفي إلى أنها بصدد الانتهاء من فرز نتائج التصويت الخاص وفي الخارج، وأنها ستعلن النتائج النهائية في الأيام القليلة المقبلة.

وكان علاوي قد صرح الجمعة بأنه لن يتعجل في الحكم على نتائج الانتخابات حتى لا يتسبب في زيادة أزمة العراق التي تعيش فيها منذ 4 سنوات.

وأبدى استعداده للتعاون مع المالكي في تشكيل الحكومة العراقية قائلا : "أننا على استعداد التعاون مع المالكي في تشكيل الحكومة العراقية شريطة أن يغير المالكي توجهه الطائفي بالأفعال وليس بالأقوال".

ويجري تنافس محموم بين قائمتي علاوي والمالكي في العراق حيث كان ائتلاف دولة القانون يتقدم على قائمة العراقية بعد فرز 89% من الأصوات بنحو أربعين ألف صوت، بينما تقدم ائتلاف العراقية بفارق 9000 صوت بعد فرز 79% من مجمل الأصوات.

وتقدم ائتلاف المالكي في سبع محافظات مقابل خمس محافظات لقائمة علاوي، إلا أن الملاحظ –حسب وكالة الصحافة الفرنسية- أن العراقية كانت بين أول ثلاث في ست محافظات تصدرت فيها دولة القانون، بينما فشلت دولة القانون بالتواجد بين الثلاث الأول في المحافظات التي تقدم فيها علاوي باستثناء واحدة.

وحسب إحصاءات وكالات الانباء فإن العراقية فازت بـ12 مقعدا في محافظات تقدم فيها المالكي، بينما لم تحصل دولة القانون سوى على مقعدين في المحافظات التي تقدم فيها علاوي، ما يجعل قائمة علاوي في طريقها للفوز بتسعين مقعدا في البرلمان العراقي المؤلف من 325 مقعد مقابل 88 لائتلاف المالكي.

عمليات تزوير

ومن جانبه ، طالب ائتلاف المالكي بإعادة فرز أصوات الناخبين بسبب ما وصفه بعمليات تزوير لصالح القائمة العراقية.

ونقلت صحيفة "الدستور" الاردنية عن القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب قوله: "إن الانتخابات التشريعية شابتها عمليات تزوير واسعة، وأن تلاعباً واضحاً وقع داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لصالح قائمة العراقية بزعامة علاوي".

ونفت المفوضية العليا للانتخابات العراقية تسلمها أي طلب رسمي من قبل ائتلاف دولة القانون لإعادة فرز أصوات الناخبين في بغداد.

وقال المتحدث باسم المفوضية قاسم العبودي: "إن علي دولة القانون أن تتقدم بطلب رسمي إلي المفوضية مقرونا بالأسباب الموجبة لإعادة عمليات الفرز في بغداد إذا ما رغبت في ذلك".

وأضاف أنه بخلاف ذلك لن تتعامل المفوضية مع ما اعتبرها تصريحات إعلامية يطلقها قادة في ائتلاف دولة القانون ينسبون فيها لرئيس القائمة نوري المالكي رغبته بإعادة فرز الأصوات الخاصة بمقترعي العاصمة بغداد.

يذكر انه يتوقع حصول الائتلاف الوطني العراقي علي حوالي 67 مقعدا مقابل 38 مقعدا للتحالف الكردستاني. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325، بينها 15 مقعدا مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس. وتم تخصيص ثمانية مقاعد للأقليات، بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والأيزيديين والشبك.